انتقاد کارشناسان از برخی تلاشها برای توقف عرضه خودرو در بورس
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۴۵۸۴
جمعی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه با انتشار نامهای به سران قوا نسبت به برخی اقدامات علنی گروهی علیه شفافسازی معاملات در صنعت خودرو و جلوگیری از حذف رانت و قیمتگذاری دستوری هشدار دادند و اعلام کردند: قیمتگذاری دستوری ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی رانت نصیب ویژهخواران کرده است.
فعالان بازار سرمایه در این نامه با استناد به آمار رسمی معاملات خودرو در بورس کالا، حمایت همزمان این اقدام از تولیدکننده، سهامدار و مصرفکننده را یادآورد شدهاند به طوری که نتیجه فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ خودرو در بورس کالا تا نیمه دی ماه، انتقال هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن نامه به شرح زیر است:
آیتالله سید ابراهیم رئیسی- ریاست محترم جمهور
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای- ریاست محترم قوه قضاییه
محمدباقر قالیباف- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
التهاب بازار خودرو به دلیل اجرای سیاستهای نادرست از دولتهای قبل تاکنون ادامه دارد و انواع روشها برای سرکوب بازار به نیت کنترل قیمتها آزموده شده و نتیجهای در پی نداشته است؛ از سپردن قیمتها به شورای رقابت تا شورای سیاستگذاری اقتصادی دولت و قرعهکشیهای عجیب همه اقداماتی بوده که سیاستگذار با هدف کنترل بازار بهکار گرفته اما این دست تلاشها نهتنها به تعادل بازار کمکی نکرده، بلکه بر اساس اعلام فعالان صنعت خودرو رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمتگذاری دستوری را نصیب ویژهخواران کرده است.
همچنین طبق آمارهای رسمی، پدیده شوم قیمتگذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته که این مشکلات باعث شد تا مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کالا برای رهایی این صنعت از قیمتگذاری دستوری انتخاب شود.
واکاوی جزئیات معاملات بورس کالا از آغاز عرضه خودرو تاکنون (اردیبهشت ماه تا نیمه دی ماه) حکایت از احیای سودآوری در صنعت خودروسازی و در مقابل حمایت از مصرفکنندگان نهایی دارد که با ادامه این روند و البته رشد عرضه خودروسازان در بورس کالا این آمارها بهبود نیز خواهد یافت؛ امید میرود سیاستگذار با حمایت سران محترم سه قوه از فروش بدون واسطه خودرو زیر نورافکنهای بازار سرمایه حمایت کند.
بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۵ دی ماه روند سودآوری خودروسازان و مصرفکنندگان نهایی را نشان میدهد.
طبق آمار در مجموع ۷ شرکت خودروسازی موفق به فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ دستگاه خودرو در بورس کالا شدهاند که با احتساب اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، نزدیک به هفتهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خودروساز، خریداران نهایی و دولت رسیده است. از این میزان ۴.۷۴ همت ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروسازان، ۲.۷۵ همت ناشی از اختلاف قیمت بازار غیررسمی و قیمت بورس به مصرفکننده نهایی و ۴۳۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دولت رسیده است (نمودار شماره ۱)؛ به عبارت دیگر اگر همین حجم محدود خودرو در بورس کالا معامله نمیشد، ۷.۵ همت به دلیل سازوکار سراسر نادرست قرعهکشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمتهای دستوری به جیب عدهای واسطه روانه میشد.
نمودار شماره ۱
به واسطه عرضه خودرو (جدول شماره یک) در بورس ۳.۱۱ هزار میلیارد تومان سود نصیب ایران خودرو شده است و سود حاصل از فروش محصولات در بورس کالا برای بهمن موتور یک هزار میلیارد تومان، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور ۳۵۰ میلیارد تومان، بهمن دیزل ۹۰ میلیارد تومان، سایپا ۹۰ میلیارد تومان و برای سیباموتور ۷۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
جدول شماره ۱
در مقابل مصرفکنندگان نیز از این فرآیند سود بردهاند و این سود در خودروهای مختلف متفاوت بوده است (جدول شماره ۲)؛ همان طور که ذکر شد بررسی میزان سود همه خریداران خودرو از بورس کالا به جز یک محصول ایران خودرو و یک محصول گروه بهمن که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شدند و قیمت بازار برای آنها موجود نیست، قابل محاسبه است و در مجموع خریداران خودرو معادل ۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان محصولات مورد نیازشان را ارزانتر از بازار غیررسمی خریدهاند.
جدول شماره ۲
بخش زیادی از افزایش قیمت خودرو در کشور ناشی از ممنوعیت واردات تا همین چند هفته گذشته است که سیاستگذار در حمایت از تولید داخلی وضع کرده بود. همچنین به دلیل محاسبه تعرفه واردات بر اساس آخرین نرخ ارز لاجرم هزینه فرصت خرید خودرو در بازار آزاد با نرخ ارز فارغ از مکانیزم عرضه نوسان خواهد کرد؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از این مساله بوده است اما حامیان رانت خودرو به دلیل همزمانی افزایش نرخ ارز با عرضه خودرو در بورس کالا طی چند هفته اخیر، به اشتباه یا آگاهانه مکانیزم شفاف عرضه در بورس کالا را زیر سوال میبرند.
نتیجهگیری:
هدف ما از نگارش این نامه، حمایت همه جانبه نهادهای ذیربط از مسیر شفاف و ضد رانت عرضه خودرو در بورس کالا است چراکه این اقدام باعث شده علاوه بر جان گرفتن صنعت خودرو و رشد تولید بر اساس آخرین آمارهای خودروسازان بزرگ بهمرور استناد به قیمتهای کاذب بازار غیررسمی خودرو کمرنگ شود و همه مردم برای دریافت قیمتهای واقعی خودرو به تابلوی بورس نگاه کنند؛ قیمتهایی که در صورت حمایت سران قوا و افزایش حجم عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا، ظرف مدت کوتاهی آرام گرفته و مردم نیز پس از چند سال پرالتهاب بازار خودرو، شرایط متعادل و خرید به صرفه خودرو را تجربه خواهند کرد.
در پایان اینکه سران محترم قوا نگذارید در شرایطی که صنعت اشتغالزا و ارزشمند خودرو با استفاده از ظرفیتهای داخلی و بر پایه اصول علم اقتصادی در مسیر اصلاح بازار قرار گرفته است، عدهای با ایجاد حاشیه و جوسازی علیه شرکتهای خودروسازی و بازار سرمایه، کام تولیدکننده، سهامداران و مردم را تلخ کنند.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت ایران خودرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد تومان خودرو در بورس کالا قیمت گذاری دستوری بازار سرمایه جدول شماره صنعت خودرو عرضه خودرو قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۴۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان میدهد بخش بزرگی از ترس معاملهگران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت میگیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کردهاید. درست همین احساس در میان بورسبازان به سرعت در حال شیوع است؛ بهطوریکه وضعیت مذکور سبب تحلیلهای نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیفتر میشود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیتهای ارزندگی قیمت سهام غافل شدهاند.
اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار بهطور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمیگردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازارهای تورمزا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی میتواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفتوگوی کارشناسان نشان میدهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از دسترفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معاملهگران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معاملهگران این بازارها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامهای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهمترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشهای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» میدانند. در چنین فضایی یک عامل منفی میتواند بهانه اصلاح قیمتها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بیتجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معاملهگران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نمادهای کوچکتر و صنایع کوچکتر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان میدهد در حال حاضر خبری از تقاضای معاملهگران خرد برای خرید سهام دیده نمیشود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشتسر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، همزمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبزپوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنشهای سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتیبررسی معاملات روز گذشته نشان میدهد اکثر نمادهای بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دستهای از کارشناسان بازار سرمایه، عقبگرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما میدانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی میتوانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورسبازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمیکنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس بهزودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمیتوان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با اینحال میتوان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دستهجمعی سرمایهگذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمیگردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.
او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید بهخوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات بهوضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایهگذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازارها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.
مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازارهای خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کردهاند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابهجایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمیگردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات بهوجودآمده در ابتدای امر میتواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.
به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار میگیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میانمدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهمترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را میتوان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بیاعتمادینکته دوم به بیاعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمیگردد. در شرایط فعلی سرمایهگذاران به دلیل تجربه تلخ سالهای قبل دچار «بورسهراسی» شدهاند. با توجه به حواشیای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمیها به وجود آمد، بورس تهران با بیاعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر میشود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومیبرد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانهاموضوع سوم به منع فروش بازار گردانها باز میگردد. حدود یک ماه است که بازار گردانها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردانها از محل فروش سهام به دست میآید. وقتی بازار گردانها منابع در اختیار نداشته باشند، بهمرور تحلیل میروند. سهام برخی شرکتهای بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکتهای بزرگ و شاخصساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان میدهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکتهای بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردانها مواجه بودهاند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقیها نیز در چنین دامی گرفتار شدهاند.
فاصله دلار نیما و دلار آزادیکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز میگردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر میگیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته میشود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمیتوانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکتها داشته باشند.
البته شرط این مهم به این موضوع بازمیگردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل میتوان اینطور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.